ماهنامه «نماینده» - دولت یازدهم برای لایحه مدیریت یکپارچه شهری پیش قدم شد اما هنوز به سر منزل مقصود نرسید، چرا هنوز پرونده مدیریت واحد شهری بسته نمی‌شود؟ آیا قرار است مدیریت هماهنگ جای مدیریت یکپارچه شهری را بگیرد؟ چرا مجلس طرح خود در قبال مدیریت شهری را در دستور کار قرار نداد، رضا شیران خراسانی «نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس» در گفت‌وگو با «نماینده» به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
*از زمان تشکیل شوراها به‌ویژه در دوره دوم شوراها، موضوع مدیریت یکپارچه شهری مطرح شده بود اما تکلیف آن تا کنون مشخص نشده است. بفرمائید چرا هنوز تکلیف مدیریت یکپارچه شهری مشخص نشده است؟
ما در کشور به لحاظ مدل اجرایی تمرکزگرا هستیم، این مدل پیش از این بود و هم اکنون از آن مدل استفاده می‌کنند. در مدل تمرکزگرا معمولاً قدرت در یک مرکز جمع می‌شود و کار سخت خواهد شد. البته در قانون اساسی توزیع قدرت در قالب واگذاری امور به شوراها دیده شد تا بدین وسیله مدل تمرکزگرا تغییر یابد و از یک مدل که بتوان توسعه متوازن و مشارکت همگانی را داشته باشد، استفاده کنیم.
فلسفه چرایی توزیع قدرت در قانون اساسی آمده است، براین اساس تصمیم‌گیری‌ها سریع می‌شود و مشارکت نیز بالا می‌رود و هم اینکه مقتضیات محلی که آن را سند آمایش سرزمینی می‌نامیم، مد نظر قرار می‌گیرد. این امور در قالب شوراها دیده شده بود اما متأسفانه در بحث اجرا که ورود پیدا کرد، محدود شد.
*یعنی وظایف شوراها محدود شد؟
ما شوراها را در قالب شورای شهرداری تعریف کردیم و شورای شهر نشد، سپس آمدیم نهاد محلی را به قدرت و دستگاه اجرایی وابسته کردیم به‌گونه‌ای که حکم شهردار باید از سوی وزیر کشور صادر شود و حتی حکم شهردار شهرهای کوچک هم باید استاندار صادر کند، این امر نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم توزیع قدرت را به درستی انجام دهیم.
*شما اعتقاد دارید، نهادهای اجتماعی همچون شهرداری‌ها را وابسته یا نزدیک به دولت کردیم، آیا این نگاه باعث نشده که مدیریت یکپارچه شهری تا کنون محقق نشود؟
به اعتقاد بنده ما در بحث اختیارات به نهادهای محلی بسیار مضیق فکر کردیم و در درآمدها هم به آنها کمک نکردیم به همین جهت این دستگاه‌ها نتوانستند در جایگاه خود قرار بگیرند ضمن اینکه هر دولتی هم که بر سرکار آمد نسبت به محدود کردن این نهادهای محلی بیشتر اقدام کرد.
*دولت از سویی برای لایحه مدیریت شهری پیش قدم شده و از سوی دیگر هنوز تکلیف این لایحه مشخص نشده است. برخی براین باور و عقیده هستند اکنون که همگرایی و تعامل خوبی بین سه نهاد دولت، شورای شهر و شهرداری به‌وجود آمده است با همین همگرایی برنامه‌های شهر از سوی دولت قابل مطالبه است، از سوی دیگر برخی از فعالان اجتماعی و نمایندگان مجلس می‌گویند دولت تمایلی برای اعمال مدیریت واحد شهری ندارد و نمی‌خواهد مسئولیت‌های او واگذار شود، نظر شما پیرامون این دو فرضیه چیست؟
اگر بخواهم به سؤال شما پاسخ بدهم باید به این نکته یادآوری کنم که حدود ۲۵-۲۶ سال است که دولت‌ها می‌خواهند این لایحه را به مجلس ارسال کنند. قطعاً اگر شهرداری‌ها درآمدهایشان پایدار نشود برای اداره شهر و به دست آوردن مخارج روزمره حتماً به سمت تراکم فروشی سوق پیدا می‌کنند چون دیگر راهی پیش روی آنها نیست.
ما شاهد بودیم هر شهرداری که روی کار آمده بود همان چند ماه نخست تأکید می‌کرد که باید ضوابط رعایت شود اما پس از گذشت یک سال خود او تراکم فروشی را در پیش می گرفت چون راهی برای او به‌عنوان مدیر شهر نمانده بود. البته ما در درآمدهای پایدار، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده را برای شهرها(شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) در نظر گرفته‌ایم اما در حوزه‌های دیگر خبری از درآمدهای پایدار نیست.
*سؤالم را دوباره تکرار می‌کنم، در دوره جدید شاهد تعامل و همگرایی شهرداری با دولت هستیم به‌طوری که شهردار تهران از مدیریت همگرا سخن گفته است؛ به نظر شما در این دوره دولت حاضر خواهد شد بخشی از وظایف خود را همچون آلودگی هوا و محیط‌زیست به شهرداری واگذاری کند؟
اقدامات مقطعی برای رفع آلودگی هوا همچون به حداقل رساندن خودروهای تک سرنشین و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از دوچرخه و اقداماتی با اثرگذاری در بلندمدت چون تولید خودروهای استاندارد که کمترین میزان آلودگی را به همراه داشته و افزایش کیفیت سوخت نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
آلودگی‌هایی از حوزه صنایع و سوخت منازل هم بر تشدید آلودگی هوا تأثیر دارد، میزان تأثیر این نوع آلاینده‌ها بسیار ناچیز است، بنابراین بهتر است در وهله نخست به اقداماتی چون توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی پرداخته شود. نخستین معضل بسیاری از کلان‌شهرها درگیر با آلودگی هوا بی‌توجهی به توسعه حمل‌ونقل داخل شهر است، حوزه انتخابیه ما(مشهد) نیز از این موضوع مستثنی نیست. در واقع رفع معضل آلودگی نیازمند توسعه حمل‌ونقل ریلی است. البته به اعتقاد بنده، دولت باید سهم خود جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو را بپردازد. متأسفانه در طول سال‌های اخیر دولت سهم خود در حوزه مترو را پرداخت نکرده است و این امر تأثیر مثبتی در افزایش آلودگی هوای مشهد داشته است. تا کنون برای خط ۲ متروی مشهد دوهزار و دویست میلیارد منابع هزینه شده که بخش عمده آن از سوی شهرداری پرداخت شده و دولت سهم خود را نپرداخته است.
*آقای شیران، مجلس شورای اسلامی پیش از این طرحی در راستای همگرایی مدیریت شهر آماده کرده بود اما به خاطر لایحه دولت مسکوت گذاشت، علت مسکوت گذاشتن آن چه بود و چرا مجلس در این زمینه وارد نشد؟
بله، مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی این موضوع را در دستور کار گذاشته بودند و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم کارگروهی هم تعریف کرده بودند تا کار انجام شود اما تأکید براین است تا لایحه از سوی دولت به مجلس فرستاده شود به دلیل اینکه دولت دیگر با اجرای آن مخالفت نکند. ما هم اکنون قوانین متعددی داریم که در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید اما متأسفانه دولت از اجرای آن سر باز می‌زند.
نظر شما